صندوق النقد الدولي: صمود الاقتصاد المغربي يعزز آفاق النمو في ظل التوترات العالمية
مؤشرات إيجابية وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (IMF)، أن الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية تظل مواتية وإيجابية، وذلك على الرغم من استمرار بيئة عالمية يطبعها قدر كبير من عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وجاءت هذه التصريحات الرسمية تعليقاً على تحيين تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» للمنطقة، حيث أشاد المسؤول المالي الدولي بالقدرة التناسلية والصمود الذي يبنيه الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الطاقة الدولية.
محاور الأداء الاقتصادي والمالي
ترتكز تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المغربي على عدة مرتكزات أساسية تم رصدها في التقارير الدورية للمؤسسة المالية الدولية:
- استقرار معدلات النمو الاقتصادي بدعم من الأنشطة غير النفطية والقطاعات الإنتاجية الواعدة.
- جهود الحكومة في ضبط التوازنات الماكرواقتصادية والمالية العامة رغم الضغوط التضخمية.
- تعزيز سياسات الاستثمار العمومي والخاص لمواكبة التحولات الهيكلية الكبرى في الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الهيكلية والتحديات المستقبلية
وأشار التقرير المالي إلى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة، ولا سيما في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الاستثمار، تساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المغربية.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية التزام السلطات المغربية بتعزيز الصلابة المالية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مما يضع المملكة في موقع إقليمي مستقر لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الحالية.