المغرب: المجالس الجهوية للحسابات ترصد شبهات تضخم الثروات لدى منتخبين وموظفين جماعيين

مقدمة الرقابة المؤسساتية وتتبع الثروات

أفادت تقارير رقابية صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في المملكة المغربية، رصدت خلال شهر نوفمبر 2026، وجود شبهات حقيقية حول تضخم غير مبرر في ثروات عدد من المنتخبين والموظفين الجماعيين الحاليين والسابقين. وشملت هذه التحقيقات والتدقيقات الإدارية والمالية عدة جهات حيوية في البلاد، أبرزها جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إضافة إلى جهة مراكش-آسفي وجهة فاس-مكناس.

مؤشرات المداخيل وممتلكات عقارية مثيرة للشبهات

أوضحت المعطيات الواردة من التقارير أن المعنيين بالأمر قد راكموا ممتلكات عقارية ومنقولة هامة وأرصدة مالية لا تتناسب بتاتاً مع مداخيلهم المصرح بها، ولا تتماشى مع مستويات أجورهم وتعويضاتهم النظامية المحددة قانوناً. وتثير هذه الفوارق الواضحة شكوكاً جدية حول المصادر الفعلية لتمويل تلك الاقتناءات والممتلكات، مما دفع الهيئات الرقابية إلى تعميق الأبحاث والتدقيق في الملفات المالية للمشتبه بهم.

الإجراءات القانونية والمؤسساتية المرتقبة

تأتي هذه التحقيقات في إطار تفعيل أدوار الرقابة المالية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تواصل المجالس الجهوية للحسابات فحص التصريحات بالممتلكات ومطابقتها مع الواقع المالي للمنتخبين والموظفين المعنيين بالقطاعات الجماعية. ويهدف هذا العمل الرقابي الصارم إلى تكريس الشفافية الإدارية وتطهير تدبير الشأن المحلي من أي شبهات استغلال للنفوذ أو إثراء غير مشروع، في انتظار إحالة الملفات التي تثبت فيها المخالفات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين وفق التشريعات الجاري بها العمل.