ليبيا: تصاعد النقاش حول استخدام النفط «ورقة ضغط» لتسوية الانقسام السياسي ومعالجة الأزمات المعيشية
مقدمة الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا
مع استمرار تعثر المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي المتجذر في ليبيا، يعود قطاع الطاقة والنفط بقوة ليحتل صدارة النقاشات الرسمية، بوصفه «ورقة ضغط محتملة» يمكن توظيفها لدفع الأطراف المتنافسة نحو تقديم تنازلات متبادلة وتوسيع آفاق التسوية الشاملة. وتتزامن هذه التطورات مع دعوات مؤسسية متكررة لتبني رؤى إصلاحية عميقة تنأى بالقطاع الحيوي عن التجذبات السياسية.
دعوات رسمية لخطة إصلاح شاملة
وفي هذا السياق، برزت مطالبات رسمية من قيادات تشريعية بارزة، تمثلت في دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، إلى ضرورة صياغة وإقرار خطة وطنية متكاملة تستهدف الإصلاح الاقتصادي والمالي. وشددت الدعوات على أهمية تجاوز المعالجات المؤقتة والترقيعية التي لا تقدم حلولاً مستدامة، مع التركيز المباشر على تعزيز الإنتاج المحلي وحماية العوائد السيادية من الهدر والانقسام.
- ضرورة تحييد العائدات النفطية عن الصراعات الحزبية والجهوية.
- إرساء آليات شفافة لتوزيع الثروات بعدالة بين مختلف الأقاليم الليبية.
- تعزيز الرقابة المؤسساتية على المصرف المركزي وقطاع الطاقة.
تداعيات الانقسام على معيشة المواطنين
تأتي هذه النقاشات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من ضغوط متزايدة ترخي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث انعكست حالة التجاذب السياسي سلباً على استقرار العملة الوطنية ومستويات التضخم. ويرى خبراء اقتصاديون أن تحويل ملف النفط إلى أداة ضغط تفاوضية يحمل في طياته مخاطر ومكاسب في آن واحد، إذ قد يشكل رافعة إجبارية للجلوس على طاولة الحوار، بينما يثير مخاوف من تراجع الإنتاج الإجمالي في حال استمرار التعطيل الميداني للمنشآت الحيوية.
وفي ظل تباين المواقف بين الفاعلين المحليين والدوليين، يظل المشهد الليبي محكوماً بمعادلة حرجة ترتبط بقدرة الأطراف على استثمار العائدات النفطية كمحفز للاستقرار بدلاً من استخدامها أداة لتأجيج الأزمات، بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية والمؤسسية القادمة لرتق الفجوة السياسية الراهنة.