كندا تراهن على الاستقلال الاقتصادي وتخصص مليارات الدولارات لدعم الشركات في أول ميزانية لحكومة كارني
توجه اقتصادي جديد في أوتاوا
في ظل تحولات اقتصادية وتجارية متسارعة تعصف بالأسواق العالمية، أعلنت الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني عن ميزانيتها الأولى التي تهدف إلى إعادة رسم ملامح السياسة المالية للبلاد وتعزيز استقلالها الاقتصادي الاستراتيجي. وتركز الميزانية الجديدة على حماية القدرات الصناعية والتجارية لكندا، لا سيما في علاقتها التجارية المتشابكة مع الولايات المتحدة، ودرء تداعيات الرسوم الجمركية والتقلبات الدولية.
دعم الشركات والعمال
تضمنت الوثيقة المالية المعتمدة حزمة تدابير واسعة النطاق، أبرزها:
- تخصيص مليارات الدولارات لدعم الشركات المحلية والقطاعات المتضررة من السياسات الجمركية الخارجية.
- تقديم برامج حماية وتأهيل للعمال لمواجهة أزمات سلاسل الإمداد وتغيرات سوق العمل.
- إطلاق حوافز استثمارية مجزية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الصناعات الحيوية ذات التقنية العالية.
أهداف استراتيجية ومؤشرات رسمية
أكدت الحكومة الكندية أن هذه الخطوات تأتي استجابةً للضغوط المتزايدة التي تواجهها الاقتصاديات المفتوحة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تقليص الاعتماد المفرط على الخارج وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية الدولية. ورصدت الأوراق الرسمية المرفقة بالميزانية معدلات النمو المستهدفة والإجراءات التنفيذية التي ستواكب تنزيل هذه البرامج خلال المرحلة المقبلة.
تأتي هذه التطورات المالية في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تثبيت أركان استقرارها الاقتصادي الداخلي، وسط ترقب واسع من الدوائر الاقتصادية والمالية العالمية لمآلات هذه السياسات الجديدة وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة والاستثمار في أمريكا الشمالية.