بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة للقروض الأسرية إلى 44,3 مليار درهم بنهاية شتنبر 2026
مؤشرات مالية جديدة حول القروض الأسرية
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب تفاقماً ملحوظاً في صعوبات سداد القروض البنكية لدى الأسر المغربية، وذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية المرتبطة بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في المملكة.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قيمة الديون المتعثرة المستحقة على الأسر قد بلغت نحو 44,3 مليار درهم، ما يعادل 4430 مليار سنتيم، وذلك عند متم شهر شتنبر من العام 2026. ويسجل هذا الرقم زيادة سنوية واضحة بلغت نسبتها 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع القدرة على السداد ونسب التعثر
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي المغربي إلى أن هذه التطورات أدت إلى تصنيف نحو 10,9 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأسر ضمن خانة “الديون المتعثرة”. ويعكس هذا المعدل حجم التحديات التي تواجه الأسر في الحفاظ على انتظام سداد التزاماتها الشهرية، في ظل تقلبات الظروف الاقتصادية وتكلفة المعيشة.
- إجمالي الديون المتعثرة: 44,3 مليار درهم (4430 مليار سنتيم).
- نسبة النمو السنوي للديون المتعثرة: 5 بالمئة.
- حصة الديون المتعثرة من إجمالي القروض الأسرية: 10,9 بالمئة.
تدابير رقابية ومتابعة مستمرة
تأتي هذه المؤشرات النقدية في وقت تكثف فيه السلطات النقابة والمالية في المغرب رقابتها على مؤشرات الاستقرار المالي والقدرة الائتمانية للقطاع العائلي، حيث دأب بنك المغرب على رصد تطورات المديونية ومتابعة المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي لضمان ملاءة المؤسسات المالية وحمايتها من تداعيات تعثر الأقساط والقروض الشخصية والاستهلاكية والسكنية.