درع الاختصاص القضائي: معركة ألمانيا القانونية في لاهاي وتصدع النظام الدولي “القائم على القواعد”
صراع في أروقة “قصر السلام”
في الأروقة الهادئة ذات الطراز الكلاسيكي الحديث لـ “قصر السلام” في لاهاي، تتكشف فصول دراما جيوسياسية عالية المخاطر، تهدد بإعادة رسم حدود المسؤولية الدولية. إن الخطوة الرسمية التي اتخذتها ألمانيا للطعن في اختصاص محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضدها من قبل نيكاراغوا تتجاوز كونها مجرد مناورة إجرائية روتينية؛ بل هي دفاع جوهري عن السيادة التقديرية الغربية، ومواجهة مباشرة مع المد المتصاعد لـ “الحرب القانونية” (Lawfare) التي يقودها الجنوب العالمي.
ويتهم الهجوم القانوني لنيكاراغوا برلين بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال استمرار دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل. ومن خلال السعي لإسقاط القضية بناءً على دفوع تتعلق بالاختصاص القضائي، تحاول ألمانيا إجهاض سابقة قانونية قد تؤدي، في حال إقرارها، إلى تحميل الدول الغربية المصدرة للأسلحة مسؤولية مباشرة عن تصرفات حلفائها الاستراتيجيين.
عقيدة “مصلحة الدولة العليا” ومأزق التواطؤ
لفهم الموقف الألماني، لا بد من النظر إلى عمق السياسة الخارجية المعاصرة لبرلين. يربط مفهوم “مصلحة الدولة العليا” (Staatsräson) الأمن القومي لألمانيا وهويتها التاريخية ببقاء إسرائيل والدفاع عنها—وهو التزام أخلاقي ولد من رماد المحرقة (الهولوكوست). ومع ذلك، فقد اصطدمت هذه العقيدة التأسيسية بشكل مباشر بالواقع المعاصر للصراع في الشرق الأوسط.
“يسعى الدفاع القانوني الألماني إلى الفصل بين صادراتها الدفاعية الثنائية والسلوك الميداني النهائي للدولة المتلقية في ساحة المعركة، وهو تمييز يرى نقاد أنه يخلق فراغاً خطيراً في مسار المساءلة والمحاسبة.”
ويدفع الفريق القانوني لألمانيا بأن محكمة العدل الدولية لا يمكنها البت في ادعاءات نيكاراغوا لأن القيام بذلك يتطلب من المحكمة الحكم على قانونية السلوك العسكري لإسرائيل في غياب إسرائيل نفسها كطرف في هذا النزاع الثنائي المحدد. ويمثل مبدأ “الطرف الثالث الذي لا غنى عنه”، والمعروف تاريخياً بسابقة “الذهب النقدي” (Monetary Gold)، الدرع الأساسي لبرلين. وفي حال قبوله، فإنه سيحمي فعلياً كبار مصدري الأسلحة من الملاحقة أمام المحاكم الدولية بسبب أفعال دول أخرى.
“الحرب القانونية”: السلاح الاستراتيجي الجديد للجنوب العالمي
تسلط المواجهة في لاهاي الضوء على فجوة جيوسياسية آخذة في الاتساع. فبعد أن عطلتها الفيتوهات الغربية في مجلس الأمن الدولي، باتت دول الجنوب العالمي تتجه بشكل متزايد إلى الهيئات القضائية الدولية لتحدي الهيمنة الغربية. ويمثل التماس نيكاراغوا، الذي يحاكي دعوى الإبادة الجماعية الأوسع التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، جهداً منسقاً للغاية لتوظيف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 كأداة للضغط الدبلوماسي غير المتماثل.
وتسعى استراتيجية “الحرب القانونية” هذه إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تقويض السلطة الأخلاقية الغربية: من خلال إجبار ألمانيا على الدفاع عن سياسات تصدير الأسلحة في محفل قضائي علني، يكشف الجنوب العالمي ما يراه “ازدواجية معايير” في النظام الدولي القائم على القواعد والذي يقوده الغرب.
- الاضطراب الاقتصادي والسياسي: تخلق التحديات القانونية احتكاكاً سياسياً داخلياً كبيراً في الديمقراطيات الغربية، مما يمنح زخماً لمجموعات الناشطين المحليين ويعقد مسارات صفقات التسلح والدفاع.
- تأسيس السوابق القضائية: تؤدي الأحكام التمهيدية الناجحة إلى تراكم سوابق في الفقه القانوني الدولي، مما يحد من حرية حركة القوى العسكرية الكبرى.
بنية متصدعة للعدالة الدولية
إذا قبلت محكمة العدل الدولية دفوع ألمانيا بشأن الاختصاص القضائي، فمن المرجح أن ينظر جزء كبير من العالم النامي إلى ذلك باعتباره تراجعاً من جانب المحكمة إلى الشكليات الإجرائية لتجنب مواجهة القوى الغربية. وعلى العكس من ذلك، إذا رفضت المحكمة اعتراضات ألمانيا وأكدت اختصاصها، فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لدعاوى تواطؤ مماثلة في جميع أنحاء العالم، مما يغير بشكل جذري تجارة الدفاع العالمية وطبيعة التحالفات الاستراتيجية.
في نهاية المطاف، يعد النزاع حول الاختصاص القضائي عرضاً لأزمة نظامية أعمق. فالإطار القانوني الدولي الذي صُمم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية يواجه صعوبة بالغة في إدارة عالم متعدد الأقطاب تصدعت فيه التوافقات حول المعايير الإنسانية. وسواء نجحت برلين في إسقاط القضية أم لا، فإن هذه المحاكمة قد أرسلت بالفعل إشارة واضحة مفادها أن عهد الاستثناء القانوني الغربي غير المنازع قد شارف على النهاية.