الوزير الأول الموريتاني يعرض برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة

عرض برنامج السياسة العامة

عقدت الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، جلسة عامة خصصت لعرض بيان السياسة العامة للحكومة الجديدة من طرف الوزير الأول، المختار ولد أجاي، وذلك تمهيداً لنيل ثقة البرلمان وفقاً للدستور الموريتاني والأطر المؤسساتية المنظمة لعمل السلطتين التنفيذية التشريعية.

واستعرض الوزير الأول خلال الجلسة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة للفترة القادمة، مرتكزاً على محور الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر تدابير استهدفت قطاعات حيويّة كالتعليم، والصحة، والتشغيل، والبنى التحتية الأساسية في مختلف ولايات البلاد.

محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تضمن البيان الحكومي حزمة من البرامج الهادفة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لا سيما في مجالات استغلال الثروات الطبيعية، والطاقة، والزراعة، والثروة الحيوانية، بما يتماشى مع استراتيجيات تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة. كما ركز العرض على ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والمناطق الريفية.

وأكد ولد أجاي في كلمته أمام النواب التزام الحكومة بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بالحكامة الرشيدة، ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، وإصلاح الإدارة العمومية لتكون في خدمة المواطن والمستثمر على حد سواء، مع إعطاء أولوية خاصة لدعم الفئات الهشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

نقاشات النواب والخطوات اللاحقة

عقب إلقاء بيان السياسة العامة، شرع أعضاء الجمعية الوطنية في مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم حول مختلف القطاعات الوزارية والتدابير المقترحة لتنفيذ الالتزامات المعلنة. ومن المرتقب أن تُختتم الجلسات بالتصويت الرسمي على منح الثقة للحكومة وفق الآليات البرلمانية الجاري بها العمل.