الأمم المتحدة تُمهد لحوار سياسي موسّع في ليبيا لاختبار مسار التسوية الشاملة
مبادرة أممية جديدة في المشهد الليبي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطوات جديدة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام حوار سياسي موسّع، وضعت من خلاله مسار الحوار السياسي المصغر أمام اختبار حاسم يعيد تشكيل ديناميكيات التفاوض بين الأطراف الفاعلة.
وجاء هذا التحرك الأممي عقب تلويح البعثة رسمياً بإمكانية توسيع دائرة المشاركين في العملية السياسية، في خطوة تستهدف احتواء الخلافات المتجذرة ودمج مختلف التوجهات السياسية والمجتمعية لضمان شمولية الحلول المقترحة للتعثر المستمر في المسار الدستوري والانتخابي.
توسيع قاعدة التمثيل السياسي
تتضمن الخطة الجديدة للبعثة الأممية المعايير التالية لضمان فعالية الحوار:
- إدراج أطراف سياسية ومجتمعية جديدة لم تكن ممثلة في الجولات السابقة المصغرة.
- التركيز على إشراك ممثلين عن المجتمع المدني والمكونات المحلية لتقريب وجهات النظر.
- وضع إطار زمني محدد لإنجاز توافقات ملزمة تفضي إلى استحقاق الانتخابات المؤجلة.
وفي هذا السياق، تسعى البعثة إلى تذليل العقبات اللوجستية والسياسية التي أعاقت تنفيذ مخرجات اللقاءات السابقة، وسط ترقب إقليمي ودولي لموقف الأطراف المحلية من صيغة الحوار الموسع المقترحة.
الموقف الرسمي والميداني الحالي
تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي، لدعم الجهود الأممية الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية والرقابية. وتؤكد الأطراف الأممية والدولية على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بضبط النفس والانخراط الإيجابي في مسار التسوية السياسية الشاملة، لتجاوز حالة الانسداد الراهنة وتحقيق الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.