المملكة المغربية تشرع في تحديث الإطار القانوني لحماية المستهلك لمواكبة تحولات الأسواق الرقمية

مقدمة وتوجه حكومي جديد

أعلنت الحكومة المغربية عن خطط جادة وملموسة لمراجعة الإطار القانوني المنظّم لحماية المستهلك في المملكة، وذلك بهدف ملاءمته بشكل مباشر مع التحولات الجذرية والمتسارعة التي تشهدها الأسواق الوطنية والممارسات التجارية المعاصرة، لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية الواسع، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار المعتمدة ومحاربة شتى أشكال المضاربات وهوامش الربح غير المشروعة.

تصريحات رسمية وأهداف التعديلات

وفي هذا السياق، كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، عن تفاصيل هذا التوجه التشريعي الجديد، مؤكداً أن النصوص التنظيمية الحالية باتت تتطلب تحديثاً جذرياً لضمان حγاية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وضبط إيقاع الأسواق الداخلية في ظل تنامي المعاملات الرقمية والافتراضية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات المرتقبة تركز على توسيع نطاق الرقابة الميدانية وتفعيل دور المؤسسات المعنية بضبط جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك المغربي.

محاربة المضاربات وضبط الأسعار

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تعاملت فيه السلطات العمومية بحزم مع تقلبات الأسعار وتداعيات سلاسل الإمداد العالمية والمحلية. وتتضمن التعديلات القانونية الجديدة فرض عقوبات رادعة ومشددة ضد كل ممارسات الاحتكار، والمضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما تركز المنظومة الجديدة على إرساء آليات شفافة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها في أقرب الآجال الممكنة عبر منصات رقمية متطورة.

تنظيم التجارة الإلكترونية

وفي ظل الطفرة الكبيرة التي يعرفها قطاع البيع عبر الإنترنت، يفرض القانون المعدل التزامات قانونية صارمة على المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية الناشطة داخل التراب الوطني، تشمل ضرورة الإفصاح الشفاف عن مصدر المنتجات، شروط الضمان، وأحكام الاستبدال والاسترجاع، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحدّ من عمليات النصب والاحتيال الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وتختتم هذه التعديلات بترقب إحالة مشروع القانون على المؤسسة التشريعية بغرفتيها لمناقشته والمصادقة عليه وفق المساطير المعمول بها.