وزارة الصحة المغربية تجدد التزامها بضمان مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي لمهنيي القطاع
تأكيدات حكومية رسمية لمهنيي الصحة
جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، التأكيد على التزام الحكومة التام بضمان مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي لكافة مهنيي القطاع الصحي، وذلك في إطار مواصلة مسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة.
وجاءت هذه التأكيدات الرسمية خلال سلسلة من اللقاءات التواصلية والحوارية التي عقدها الوزير مع ممثلي النقابات القطاعية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة، حيث تم استعراض مستجدات الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الوطنية والخطوات التنفيذية لتنزيل التوجيهات الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع الطبي وشبه الطبي.
مأسسة الحوار الاجتماعي والقطاعي
أوضحت المعطيات الرسمية المستقاة من هذه اللقاءات أن النقاش تركز بشكل أساسي على تبديد المخاوف المتعلقة بالاستقرار المهني والوظيفة العمومية، حيث شدد الطرف الحكومي على أن الإصلاحات الهيكلية الجارية لا تمس بالحقوق المكتسبة للموظفين، بل تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين عبر صيغ تدبيرية حديثة تضمن الحفاظ على كافة الضمانات القانونية المخولة لرجال ونساء الصحة.
- ضمان مركزية الأجور ضمن ميزانية الدولة العامة دون أي تغيير.
- الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي لجميع العاملين المهنيين المشمولين بالإصلاح.
- مواصلة التنسيق المشترك مع المركزيات النقابية لمواكبة تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق حرص وزارة الصحة على إرساء مناخ ثقة دائم مع الشريك الاجتماعي، وتأمين الشروط الكفيلة بإنجاح المحطات الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية وتقديم الخدمات العلاجية في أفضل الظروف الممكنة.
