موريتانيا: القضاء يودع سبعة متهمين السجن ويخضع آخرين للمراقبة في قضية «مدوني الخارج»
تطورات قضائية بارزة في نواكشوط
أعلنت الجهات القضائية المختصة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة شملت إيداع سبعة متهمين السجن الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية في الملف المعروف إعلامياً وقضائياً بـ«مدوني الخارج». يأتي هذا القرار في ظل مساعٍ حثيثة تبذلها السلطات القضائية والأمنية لضبط النطاق الرقمي وملاحقة المتورطين في قضايا النشر والتدوين العابر للحدود.
تفاصيل الإجراءات القضائية والتدابير الاحترازية
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية، لم تقتصر القرارات على الحبس الاحتياطي، حيث شملت التدابير المتخذة الإجراءات التالية:
- إيداع سبعة متهمين السجن بشكل فوري لاستكمال التحقيقات التفصيلية.
- وضع تسعة متهمين آخرين تحت نظام المراقبة القضائية المشددة.
- إطلاق سراح متهم عاشر بضمان حضور وفق الشروط القانونية المقررة.
وقد أثارت هذه التطورات اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية والإعلامية المحلية، نظراً لارتباط الملف المباشر بضوابط النشر الرقمي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد والتداعيات القانونية المترتبة على ذلك.
السياق الحالي للوضع القضائي
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق النصوص القانونية المعمول بها بخصوص الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والجرائم المتعلقة بالتشهير أو المساس بالنظام العام عبر الوسائط الرقمية. وتواصل النيابة العامة استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المشمولين في الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف تمهيداً لإحالة الملفات إلى الهيئات القضائية المختصة للبت فيها نهائياً وفق التشريعات الوطنية النافذة.
