ليبيا تعتزم مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن حادثة إسقاط «الرحلة 114»
تحرك قضائي دولي بعد عقود من الصمت
كشفت مصادر رسمية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، عن توجه الدولة الليبية لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحقيق العدالة لضحايا حادثة إسقاط الطائرة المدنية المعروفة بـ «الرحلة 114»، والتي وقعت في عام 1973، في تحرك قانوني يهدف إلى كسر عقود من الصمت الدولي تجاه هذه الفاجعة.
تفاصيل الواقعة والضحايا
تستند الدعوى المرتقبة إلى وقائع إسقاط الطائرة التي أسفرت عن مقتل 108 أشخاص، من بينهم ركاب وطاقم طيران، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في حينها. وتهدف السلطات الليبية من خلال هذا المسار القانوني إلى توثيق الجريمة رسمياً أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بتحمل المسؤولية القانونية والجنائية عن الحادث.
الأبعاد القانونية والسياسية
يرتكز المسار الذي تسلكه ليبيا حالياً على مجموعة من البيانات والوثائق التي تؤكد مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن العملية العسكرية التي استهدفت الطائرة المدنية. وتسعى ليبيا من خلال هذه المقاضاة إلى:
- تحقيق رد اعتبار لـ 108 ضحايا وعائلاتهم الذين فقدوا حقوقهم في التعويض والاعتراف الرسمي بالحادثة.
- تفعيل الآليات الدولية لمحاسبة الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقوانين الملاحة الجوية المدنية.
- تسليط الضوء على ملفات تاريخية عالقة ضمن سجل النزاعات الليبية-الإسرائيلية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الساحة الدولية زيادة في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاعات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في مناطق النزاع، مما يعزز من احتمالية قبول الدعوى من الناحية الإجرائية إذا ما استوفت الشروط القانونية المطلوبة.
الوضع الحالي يشير إلى أن الفريق القانوني الليبي يعكف على استكمال إعداد ملف المذكرات القانونية والأدلة المادية اللازمة لإيداع الدعوى رسمياً لدى قلم كتاب محكمة العدل الدولية في لاهاي.