فرنسا: إضراب عام واسع وتعبئة نقابية شاملة وسط استنفار أمني لمواجهة «الخميس الأسود»
تعبئة نقابية شاملة في القطاعات الحيوية
تشهد فرنسا اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العامة التي دعت إليها الهيئات النقابية المهنية، في تحرك وصفته وسائل الإعلام بـ”الخميس الأسود”. يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية المتعلقة برفع الأجور، والحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين ظروف المعيشة والتعليم، وهي ملفات باتت تشكل ضغطاً كبيراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
وقد أعلنت النقابات العمالية عن مشاركة واسعة تشمل موظفي القطاعين العام والخاص، إلى جانب انخراط فئات الطلاب والمتقاعدين في المسيرات الاحتجاجية المبرمجة في مختلف المدن الفرنسية. وتطالب التنسيقيات النقابية بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، مشددة على أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.
استعدادات أمنية مكثفة
على الصعيد الميداني، رفعت السلطات الأمنية الفرنسية من درجة تأهبها تحسباً لوقوع أعمال شغب أو صدامات قد ترافق المظاهرات، خاصة بعد تجارب احتجاجية سابقة شهدت توترات ميدانية. وأكدت وزارة الداخلية نشر وحدات أمنية معززة في مراكز التجمعات الرئيسية ومحطات النقل الحيوية لضمان عدم خروج الاحتجاجات عن طابعها السلمي.
وتشير التقارير الواردة من الميدان إلى تعطل جزئي في بعض المرافق العمومية نتيجة الإضراب، حيث أثرت حركة التوقف عن العمل على قطاعات النقل والخدمات الإدارية، مما دفع السلطات إلى دعوة المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتأتي هذه التطورات في سياق اجتماعي متوتر، حيث يسعى المتظاهرون للضغط على الحكومة لفتح حوار وطني جدي حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
مشهد التظاهرات
تتوزع التظاهرات على عدة محاور رئيسية في المدن الفرنسية الكبرى، حيث يرفع المحتجون شعارات تطالب بـ:
- زيادة عاجلة في الأجور لمواجهة التضخم.
- تجميد أسعار المواد الأساسية.
- تحسين ظروف العمل في المؤسسات العمومية.
- مراجعة السياسات التعليمية والاجتماعية.
تستمر حالة الترقب في الشارع الفرنسي مع تواصل تدفق المتظاهرين، حيث تظل السلطات في حالة استنفار دائم لمراقبة تطورات الموقف الميداني ومنع أي محاولات لتجاوز القانون، في وقت تؤكد فيه النقابات استمرارها في التصعيد حتى تحقيق مطالبها المعلنة.