صندوق محمد السادس للاستثمار يعزز تعبئة الرساميل لتقليص الفوارق المجالية وتحفيز الاقتصاد الوطني

تعبئة مالية كبرى لدعم الاستثمار المنتج

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن نجاحه في تعبئة 7,2 مليارات درهم من الأموال الذاتية إلى غاية نهاية سنة 2025، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيته الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز تمويل المقاولات والمشاريع الكبرى في مختلف الجهات. ويهدف الصندوق، الذي انطلق برأس مال أولي قدره 15 مليار درهم، إلى خلق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة.

أهداف استراتيجية لتقليص الفوارق المجالية

تسعى المؤسسة المالية من خلال هذه التدخلات إلى تحقيق أهداف هيكلية دقيقة تتجسد أبرزها فيما يلي:

• تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويلات اللازمة.
• تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة في مختلف الجهات.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنيات التحتية والمشاريع الاستراتيجية.

مواكبة الدينامية التنموية

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الحكومية والمؤسساتية المستمرة لتنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المغربية، وسط تأكيدات على مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى المرتبطة بتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يضمن خلق فرص الشغل وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الدولية الراهنة.