تقرير رسمـي: الاتحاد الأوروبي يتصدر الشركاء التجاريين للمغرب وآسيا تصعد بقيادة الصين
مؤشرات المبادلات الخارجية للمملكة
أصدر مكتب الصرف في المملكة المغربية تقريره السنوي حول التجارة الخارجية، كشف من خلاله عن تطورات بارزة في هيكلة الشراكات الاقتصادية للمملكة خلال العام المنصرم 2025، ومواصلة التكتلات الإقليمية والدولية إعادة رسم خارطة التبادل التجاري مع الأسواق الوطنية.
هيمنة أوروبية وتراجع طفيف
حافظ الاتحاد الأوروبي وتكتله الاقتصادي الموحد على مكانته التقليدية كأول شريك تجاري للمغرب بنسبة بلغت 59.8 في المائة من إجمالي المبادلات الخارجية.
سجلت هذه النسبة تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2024 التي بلغت فيها حصة التكتل الأوروبي نحو 62 في المائة، وهو ما يعكس تحولات تدريجية في تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع دائرة الانفتاح على أسواق جغرافية بديلة.
الصعود الآسيوي وتمدد النفوذ الصيني
شهدت المؤشرات الاقتصادية صعوداً ملحوظاً للوزن النسبي للقارة الآسيوية في الميزان التجاري المغربي، حيث ارتفعت حصتها لتصل إلى 21.9 في المائة.
- تصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة الفاعلين الرئيسيين في هذا النمو الآسيوي.
- تنامي حجم الواردات والصادرات ذات التقنية العالية وسلاسل الإمداد الصناعية.
- تفعيل اتفاقيات التعاون الاستراتيجي الموقعة بين الرباط وبكين في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة.
تداعيات التحول على البنية الاقتصادية
تؤكد هذه البيانات الصادرة عن مكتب الصرف سعي الاقتصاد المغربي الحثيث نحو تنويع شركائه التجاريين وتقليص التبعية لسوق واحدة، بما يخدم استراتيجيات الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد الوطنية في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، ويأتي هذا التقرير ليقدم قراءة رسمية وموثقة لأرقام المبادلات التجارية وحجم تدفقات السلع والخدمات بين المغرب ومحيطه الدولي.