تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 13.1 بالمائة خلال أكتوبر 2026
مؤشرات نقدية جديدة لصالح استقرار الأسعار
أعلن البنك المركزي المصري، رسمياً، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في البلاد إلى 13.1 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مقارنة بنسبة 14.1 في المائة المسجلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) السابق. تأتي هذه البيانات الإحصائية الرسمية لتؤكد استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية في السوق المصرية وسط إجراءات التثبيت النقدي والسياسات المالية المتبعة.
منهجية القياس والإحصاءات الرسمية
أوضح البنك المركزي في تقريره الدوري أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من طرفه، سجل معدلاً شهرياً طفيفاً يعكس استقراراً نسبياً في أسعار السلع والخدمات الأساسية المدرجة في سلة الاستهلاك. ويهدف احتساب التضخم الأساسي إلى استبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إضافة إلى السلع المحددة إدارياً، وذلك لتوفير قراءة دقيقة وموضوعية لاتجاهات التضخم العام في الاقتصاد المحلي.
التداعيات والبيانات الاقتصادية الراهنة
تتزامن هذه المؤشرات الإيجابية مع جهود مكثفة تبذلها السلطات النقدية والحكومية في مصر لضبط الأسواق وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، في ظل تحديات الاستيراد وضغوط سلاسل الإمداد العالمية. ويعكس انخفاض التضخم الأساسي إلى مستوى 13.1 بالمائة استجابة تدريجية للسياسات الانكماشية وأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
تُظهر البيانات الرسمية الحالية استمرار تراجع وتيرة زيادة الأسعار على أساس سنوي، مما يمنح صانع القرار الاقتصادي مساحة إضافية لتقييم الوضع النقدي والمواءمة بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.