المغرب والنرويج يبرمان اتفاقية استراتيجية لتبادل أرصدة الكربون بقيمة 8.78 ملايين طن
تعزيز الشراكات البيئية الدولية
في إطار تعزيز التزاماتها الدولية في مجال المناخ، أعلنت المملكة المغربية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع مملكة النرويج، تهدف إلى شراء أرصدة كربونية مغربية، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31). وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كفاعل إقليمي في سوق الكربون العالمي، بفضل استثماراته المتواصلة في الطاقات المتجددة.
تفاصيل الاتفاقية والأهداف الرقمية
وفقاً للبلاغ الصادر عن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، فإن الاتفاقية المبرمة تتيح للنرويج الاستفادة من أرصدة كربونية مغربية يصل حجمها إلى 8.78 ملايين طن من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة. وتستند هذه الشراكة إلى الآليات المعتمدة في اتفاقية باريس للمناخ، والتي تسمح للدول بتبادل نتائج تخفيف الانبعاثات لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً.
- حجم الأرصدة: 8.78 ملايين طن من الكربون.
- الإطار التنظيمي: مخرجات مؤتمر المناخ COP31.
- الجهة المشرفة: المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).
أبعاد التعاون المغربي النرويجي
يُنظر إلى هذا الاتفاق كدليل على الثقة الدولية في المشاريع البيئية المغربية، حيث استطاعت المملكة بناء بنية تحتية قوية في قطاعات الطاقة الشمسية والريحية، مما مكنها من تحقيق فائض في خفض الانبعاثات يمكن تحويله إلى أرصدة كربونية قابلة للتداول. بالنسبة للنرويج، يمثل هذا الاستحواذ جزءاً من استراتيجيتها الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني عبر تمويل المشاريع الخضراء في الدول الشريكة التي تظهر التزاماً ملموساً بتنفيذ الانتقال الطاقي.
وقد تم التوقيع بحضور وفود رفيعة المستوى من الطرفين، حيث شدد الجانبان على أهمية تفعيل آليات التعاون التقني والمالي لدعم المشاريع المستدامة. وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمها المغرب في سوق الكربون الطوعي والمؤسساتي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات المغربية لتعزيز انخراطها في الاقتصاد الأخضر العالمي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في السياسات البيئية، حيث تزداد الحاجة إلى شراكات عابرة للقارات لتمويل الانتقال الطاقي. المغرب، من خلال هذه الاتفاقية، لا يكتفي فقط بتصدير الطاقة الخضراء، بل يعمل على تثمين مجهوداته في خفض الانبعاثات كأصل اقتصادي يدعم التنمية المستدامة في المملكة.
