المغرب والإمارات يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الشراكة المصرفية وتطوير أنظمة الدفع
توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين في أبوظبي
في خطوة تعزز مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم السبت بأبوظبي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في قطاعي الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، فضلاً عن استكشاف آفاق ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور ومشاركة مسؤولي المؤسستين الماليتين؛ حيث وقع المذكرتين كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في إطار مساعي الجانبين لتطوير البنيات التحتية المالية ومواكبة المعايير الدولية المعمول بها في القطاع المصرفي.
محاور التعاون ومجالات الشراكة
تتضمن الاتفاقية الأولى المبرمة بين الجانبين أطر عمل متقدمة لتبادل الخبرات وتعزيز الرقابة المصرفية والإشراف على المؤسسات المالية، بما يضمن متانة النظام المالي واستقراره في كلا البلدين. وفي السياق ذاته، تركز المذكرة الثانية على قطاع التويل الإسلامي، مع وضع آليات واضحة لتشجيع الاستثمار المشترك وتطوير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تعزيز آليات الرقابة والإشراف المشترك على القطاع المصرفي.
- تطوير مجالات التمويل الإسلامي وتبادل الخبرات التشريعية والتنظيمية.
- دراسة الجوانب التقنية والفنية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين بنك المغرب والمصرف المركزي الإماراتي.
ويأتي هذا التطور المالي ضمن مسار متنامٍ من العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وأبوظبي، والتي تشمل قطاعات حيوية متعددة، حيث يسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقيات إلى تسهيل المعاملات التجارية والمالية وخفض تكاليف تحويل الأموال، مستندين في ذلك إلى بنية تحتية رقمية متطورة تخدم تطلعات البلدين الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة.