القضاء التونسي يصدر حكماً بعدم سماع دعوى حل جمعية «الخط» المديرة لموقع «إنكفاضة»
تطور قضائي ومؤسساتي بارز في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً نهائياً يقضي بعدم سماع دعوى حل جمعية «الخط»، التي تتولى إدارة موقع «إنكفاضة» الاستقصائي المستقل. ويأتي هذا القرار القضائي البارز على خلفية تراجع رئاسة الحكومة التونسية رسمياً عن طلبها السابق القاضي بحل الجمعية، مما أفسح المجال أمام القضاء لإسقاط الدعوى وإغلاق هذا الملف القانوني الذي اثار اهتماماً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية.
خلفيات النزاع ومسار المؤسسة الاستقصائية
وكانت جمعية «الخط» قد واجهت خلال الفترة الماضية إجراءات قضائية ومساعي حكومية هدفت إلى حلها وإيقاف نشاطها، في إطار توترات طبعت العلاقة بين بعض الهياكل الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية المستقلة. غير أن التراجع الحكومي الأخير عن مطلب الحل عكس تحولاً في التعاطي الرسمي مع المؤسسات الإعلامية الاستقصائية، مما سمح للموقع بمواصلة مهامه الصحفية دون عوائق قانونية تهدد استمراريته التشغيلية والتحريرية.
ردود الفعل الرسمية والميدانية
من جانبها، تابعت الهيئات الحقوقية والصحفية مسار القضية عن كسب، معتبرة أن صدور حكم بعدم سماع الدعوى يمثل خطوة إيجابية لضمان حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي الاستقصائي في البلاد. وقد أكدت مصادر قضضائية مطلعة أن الحكم استند بشكل مباشر إلى تنازل الجهة الإدارية المتمثلة في رئاسة الحكومة عن شكواها، لتنتهي بذلك فصول النزاع القانوني ويعود الوضع المؤسساتي لجمعية «الخط» وموقع «إنكفاضة» إلى مساره الطبيعي المعتاد.