الجزائر تطلق خطة تدابير عاجلة لمواجهة التضخم وحماية القدرة الشرائية

مستجدات الاقتصاد الجزائري وتدابير كبح الغلاء

في خطوة تستهدف تطويق الضغوط المعيشية المتصاعدة، أقرّت السلطات العليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، حزمة تدابير عاجلة وميدانية تهدف إلى كبح موجة التضخم والارتفاع القياسي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المحلية.

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أشرف بنفسه على إعداد هذه الخطة الاستثنائية، والتي ترتكز بصورة رئيسية على تعزيز الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، إلى جانب ضخ كميات إضافية من السلع الاستهلاكية في الأسواق لضمان استقرار الإمدادات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

محاور الخطة الحكومية وضمان الاستقرار الاجتماعي

تتضمن التدابير الجديدة المعتمدة عدة مسارات تنفيذية متوازية، أبرزها:

• تفعيل دور أجهزة الرقابة الاقتصادية وقوى الأمن لضبط الأسعار وردع المخالفين المتورطين في حجب السلع.
• دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز آليات الحماية للطبقات والفئات الهشة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
• تأمين مخزونات إستراتيجية كافية من المواد الغذائية الأساسية لضمان استمرارية التموين دون انقطاع.

تأتي هذه التحركات الرسمية العاجلة في سياق مساعي الحكومة لاحتواء أي مخاوف محتملة تتعلق بالاحتقان الاجتماعي نتيجة غلاء المعيشة، وتأكيداً على التزام السلطات العمومية بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسط ترقب لمستوى فاعلية هذه الإجراءات في إعادة الاستقرار إلى الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.