البرلمان الجزائري يشرع في مناقشة موازنة 2027 وسط تحفظات نيابية مكثفة

مقدمة مناقشة الموازنة العامة

شرع أعضاء البرلمان الجزائري، رسمياً، في مناقشة بنود “مشروع قانون المالية لسنة 2027″، وذلك وسط تسجيل تحفظات شديدة من قبل النواب حيال عدد من التوجهات الاقتصادية والمالية الكبرى المتضمنة في النص الحكومي المقترح.

أبرز التحفظات والملفات الخمسة الحيوية

تمركزت النقاشات البرلمانية الأولية حول خمس مسائل رئيسية وحيوية تتعلق بالهيكل المالي للموازنة الجديدة، حيث أبدى النواب ملاحظات عميقة حول تقديرات الإيرادات العامة، وتخصيصات النفقات، ومعدلات التضخم المتوقعة، فضلاً عن آليات تمويل العجز ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الإطار الرسمي والتوجهات الاقتصادية

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2027 إلى الحفاظ على التوازن المالي وتأمين تمويل المشاريع الاستراتيجية واستمرار سياسة الدعم الاجتماعي، بينما يطالب ممثلو الشعب بضرورة مراجعة بعض الرسوم والتدابير الجبائية لضمان عدم تأثيرها المباشر على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

وتتواصل الجلسات البرلمانية تباعاً للاستماع إلى ردود وزراء الحكومة المعنيين على استفسارات وتحفظات النواب تمهيداً لعرض النص بصيغته النهائية للتصويت عليه وفق الآليات الدستورية المعمول بها.