أثينا تشدد على بطلان الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا: تحركات دبلوماسية جديدة بشرق المتوسط

موقف أثينا الرسمي من الاتفاقيات البحرية

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال تصريحات رسمية أدلى بها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أن الاتفاق البحري المبرم بين تركيا وليبيا، والذي أقره مؤخراً مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق ليبيا، يعد «غير قانوني وباطل». وتأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة المستمرة التي تبديها الحكومة اليونانية تجاه التطورات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية ومناطق النفوذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

الأبعاد القانونية والسياسية للتحركات الإقليمية

أوضحت المصادر الرسمية في أثينا أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بمعزل عن القوانين الدولية الناظمة لقانون البحار، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لا ترتكز على أساس قانوني معتبر يمنحها الصفة الملزمة للدول المجاورة المتأثرة بتلك الترسيمات. وأشارت الحكومة اليونانية إلى التزامها الدائم بحماية حقوقها السيادية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مجددةً دعوتها إلى ضرورة اعتماد قنوات الحوار المباشر المستندة إلى حسن الجوار لتسوية أي نزاعات بحرية محتملة.

تفاعلات المشهد السياسي في طرابلس وشرق ليبيا

يأتي الموقف اليوناني في وقت تشهد فيه الساحة الليبية انقسامات مؤسساتية متواصلة، حيث يثير المصادقة على الاتفاقيات الخارجية من قبل أطراف معينة داخل المؤسسة التشريعية جدلاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي. وقد دأبت عواصم أوروبية وإقليمية عدة على التأكيد على أهمية استقرار الوضع السياسي الليبي كشرط أساسي لضمان أمن الملاحة والتجارة في الحوض الشرقي للمتوسط.

الملخص الميداني والرسمي الحالي

تستمر الدبلوماسية اليونانية في رصد ومتابعة كافة الخطوات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية بين الدول المطلة على المتوسط، مع إبقاء القنوات المفتوحة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت قواعد القانون الدولي وحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.