السعودية: استمرار نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من 2026 رغم تراجع القطاع النفطي

تطورات الأداء الاقتصادي في المملكة

أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة، اليوم الأحد، مواصلة الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية مسارها التنموي وتسجيلها لمعدلات نمو إيجابية خلال الرُّبع الثالث من عام 2026. يأتي هذا الأداء في وقت شهد فيه إجمالي الناتج المحلي تأثرات ملحوظة نتيجة تراجع أداء الأنشطة النفطية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط الخام ضمن مستهدفات الرؤية التنموية الشاملة.

مؤشرات القطاعات الحيوية

أكدت التقارير الرسمية والجهات المختصة أن القطاعات غير النفطية واجهت التحديات المرتبطة بانكماش القطاع النفطي عبر توسيع قاعدتها الإنتاجية والخدمية. وشملت هذه القطاعات مجالات التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، فضلاً عن الطفرة المستمرة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار الرأسمالي. وقد أسهمت هذه الأنشطة في الحفاظ على استقرار الدورة الاقتصادية العامة وتوفير فرص العمل وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.

التوازنات الاقتصادية العامة

تسلط هذه المؤشرات الضوء على قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط. ورغم انعكاس انكماش الأنشطة النفطية على الأرقام الإجمالية للناتج المحلي، إلا أن الزخم المتواصل في القطاعات غير النفطية يؤكد صلابة البنية الاقتصادية الأساسية للمملكة، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام ومتوازن وفق الجداول الزمنية المحددة للسياسات المالية والنقدية المعتمدة.