الديوان الملكي المغربي يدعو إلى الطي النهائي لملف الصحراء وسحبه من جدول أعمال مجلس الأمن

تطور دبلوماسي جذري في ملف الصحراء المغربية

في تطور سياسي ودبلوماسي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، أعلن الديوان الملكي المغربي، في بلاغ رسمي صدر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن تبعات عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، داعياً إلى سحب الملف نهائياً من جدول أعمال المنظمة الدولية.

وأوضح البلاغ الملكي أن الخطوة الأممية بعدم التجديد للبعثة، التي استمر تواجدها في الأقاليم الجنوبية للمملكة لأجل يناهز خمسة وثلاثون عاماً، تمثل محطة مفصلية تستوجب إنهاء الاجتماعات الدورية المخصصة لهذه القضية داخل أروقة مجلس الأمن، وطي هذه الصفحة بشكل نهائي بما ينسجم مع تطورات الواقع الميداني والسياسي.

مواقف رسمية وتفاعلات دبلوماسية

تزامن الإعلان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي مع تفاعلات دبلوماسية واسعة داخل الأمم المتحدة؛ حيث أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في تصريحات رسمية، أن اعتماد قرارات مجلس الأمن السابقة تمت لسنوات طويلة في إطار مسارات تنظيمية محددة، مشدداً على ضرورة مقاربة الملف وفق المستجدات القانونية والواقعية الجديدة التي رسختها الدبلوماسية المغربية.

• إنهاء مهام بعثة «المينورسو» الأممية رسمياً بعد عقود من التواجد الميداني.
• المطالبة بسحب ملف النزاع من أروقة مجلس الأمن والاجتماعات الدورية المرتبطة به.
• تأكيد الموقف المغربي الثابت على سيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية.

يأتي هذا التحول النوعي ليُعيد رسم الإطار القانوني والدبلوماسي للنزاع الإقليمي، مع التركيز على استكمال المسار التنموي والمؤسساتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية الكاملة، وإغلاق الباب أمام أي نقاشات أممية مستقبلية حول الملف.