المفتشية العامة للمالية بالمغرب تباشر تدقيقاً شاملاً في شبهات إقصاء المقاولات من الصفقات العمومية
تحركات رقابية واسعة حول صفقات المقاولات
باستنفار أفرزته إشعارات واردة من أقسام المشتريات والصفقات العمومية لدى مؤسسات ومقاولات عمومية، شرعت مصالح المفتشية العامة للمالية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في تنفيذ مهام تدقيق وافتحاص دقيقة بشأن قرارات إقصاء عدد من المقاولات من الطلبيات العمومية. وتأتي هذه الخطوة الرقابية الحازمة في ظل معطيات تشير إلى استبعاد شركات بدعوى عدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات والشروط التقنية المحددة في دفاتر التحملات وإعلانات المنافسة.
شبهات الإخلال بالمسؤولية الإدارية
تتمحور التحقيقات الجارية التي تباشرها فرق التفتيش المالي حول الشبهات المتعلقة باحتمال وجود إخلالات ومخالفات ارتكبها مسؤولون وموظفون عموميون خلال مسار دراسة العروض وتقييمها. وتركز مصالح المفتشية على مدى التزام لجان الصفقات بالمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين دون أي تمييز أو تعسف في تطبيق الشروط التقنية.
- تدقيق شامل في محاضر لجان الصفقات والتقييم التقني.
- فحص العينات المقدمة من المقاولات المقصاة ومقارنتها بدفاتر التحملات.
- رصد أي تجاوزات محتملة لموظفين ومسؤولين في قطاع المشتريات العمومية.
حماية الشفافية والمنافسة الشريفة
تسعى هذه التدقيق‑ات المؤسساتية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وحماية المال العام، فضلاً عن ضمان مناخ منافسة شريفة وعادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في السوق الوطنية. وتخضع لعمليات الافتحاص كافة الوثائق الإدارية والتقنية المرتبطة بالصفقات المثيرة للجدل، تمهيداً لإعداد تقارير مفصلة تعرض على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين، وترسيخ قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع الصفقات العمومية.