البنك الدولي يحذر: ندرة المياه تهدد الاقتصاد التونسي بخسائر جسيمة بحلول 2050 وتستوجب تدابير عاجلة

مؤشرات مقلقة للأمن المائي في تونس

أصدر البنك الدولي تقريراً استراتيجياً هاما يعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في ندرة الموارد المائية في الجمهورية التونسية، محذراً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية البالغة الخطورة المترتبة على تفاقم هذه الأزمة في حال عدم اتخاذ سياسات تكيف واضحة وفعالة خلال السنوات القادمة.

أرقام وإحصائيات رسمية حول حصة الفرد

أوضح التقرير الصادر تحت عنوان «تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى القدرة على التكيف» أن الوضع المائي في البلاد يتسم بحساسية بالغة، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من المياه العذبة المتجددة حاجز 380 متراً مكعباً سنويّاً، وهو ما يضع تونس بصورة رسمية تحت خط الشح المائي الحاد الذي تقره المؤسسات الدولية المتخصصة.

• حصة الفرد: أقل من 380 متراً مكعباً سنوياً من المياه العذبة.
• التكلفة المتوقعة: قد تصل الخسائر إلى 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
• القطاعات المتضررة: الفلاحة، الأمن الغذائي، والتوازنات المالية الكبرى.

تداعيات محتملة على الناتج المحلي الإجمالي

أكدت المعطيات الرقمية الواردة في الوثيقة الأممية أن استمرار المستويات الحالية لاستهلاك المياه وغياب الإصلاحات الجذرية في شبكات الري والإدارة المائية من شأنه أن يكلف الاقتصاد التونسي ما نسبته 6.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن الحالي. وستنعكس هذه الخسائر بصورة مباشرة على القطاع الزراعي الذي يعد المستهلك الأكبر للموارد المائية، مما يهدد الاستقرار المعيشي في المناطق الريفية والواحية.

خيارات التكيف والسياسات الرسمية المطلوبة

شدد التقرير على ضرورة تبني استراتيجيات وطنية عاجلة ترتكز على تحديث البنى التحتية الخاصة بتوزيع المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الأنشطة الفلاحية، فضلاً عن التوسع في مشاريع تحلية المياه معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها في القطاعات الصناعية والزراعية غير الغذائية. ويرصد الوضع الحالي حاجة ملحة لتنسيق الجهود الحكومية والدولية لاحتواء الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة.