مجلس الأمن يناقش مسودة قرار أمريكي جديد لنقل قضية الصحراء من إدارة النزاع إلى هندسة التسوية
تحول جوهر النقاش الأممي
تخوض الدبلوماسية الدولية مرحلة بالغة الأهمية في مسار ملف الصحراء المغربية، حيث تضع المسودة الأمريكية الجديدة المتداولة في مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء أمام تحول استراتيجي قد يتجاوز المراجعة الدورية التقليدية لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”. ويأتي هذا التطور في توقيت دقيق يعكس رغبة الأطراف الدولية المعنية في الدفع نحو ح,ل نهائي ومستدام للنزاع الإقليمي المفتوح.
مضمون المشروع والأطر السياسية
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن المشروع المتداول يتناول ثلاثة محاور رئيسية تكوّن في مجملها إطارا متكاملاً للتسوية:
- المرجعية السياسية المعتمدة للتسوية النهائية للنزاع المفتوح.
- مستقبل الحضور الأممي وآليات عمل البعثة الميدانية.
- الهندسة المؤسساتية لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية.
وتركز البنود الواردة في الوثيقة على دعم الجهود الرامية للوصول إلى صيغة توافقية تستند إلى قرارات مجلس الأمن السابقة، مع إبراز المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأفق أساسي وجدي للحل السياسي المتوافق عليه دولياً.
الأبعاد الرسمية والميدانية
على الصعيد الرسمي، تؤكد الدبلوماسية المغربية ثبات موقفها القائم على التعاون الإيجابي مع الجهود الأممية ضمن ثوابت الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مع التأكيد على أن أي مسار تسوية يجب أن يحترم المرجعيات الدولية المعتمدة. وفي المقابل، تواصل الهيئات الأممية رصد الوضع الميداني في المنطقة عبر تقارير دورية ترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسط ترقب دولي لجلوس الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات وفق الصيغ الجديدة المقترحة في مجلس الأمن.