أكثر من 400 ألف متظاهر يشعلون الشوارع الفرنسية احتجاجاً على غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية
اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في المدن الفرنسية
شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد واسع من المدن والمقاطعات في جميع أنحاء البلاد، يوم أمس السبت 24 أكتوبر 2026، موجة احتجاجات عارمة خرج فيها أكثر من 400 ألف مواطن للتعبير عن رفضهم القاطع للسياسات الاقتصادية المتراكمة وتصاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة الذي بات يثقل كاهل الأسر الفرنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في تقديرات رسمية أوردتها عقب انطلاق المسيرات أن إجمالي عدد المشاركين في الاحتجاجات على مستوى التراب الوطني بلغ نحو 410 آلاف شخص، من بينهم حوالى 110 آلاف متظاهر احتشدوا في شوارع العاصمة باريس وحدها، وسط إجراءات أمنية مشددة واستنفار واسع لقوات الأمن والشرطة.
تدخلات أمنية ومواجهات ميدانية
اتسمت التحركات الشعبية في عدة محطات بتوتر ميداني ملحوظ؛ حيث أقدمت وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الفرنسية على استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لمنع أعداد من المتظاهرين في مدن مختلفة من اختراق الطوق الأمني والاقتراب من المقرات الرسمية والمراكز الحيوية التابعة للحكومة.
وجاءت هذه التطورات الميدانية في أعقاب دعوات واسعة أطلقتها نقابات عمالية وهيئات مجتمعية للمطالبة بزيادة الأجور، وتجميد أسعار السلع الأساسية والطاقة، وإعادة النظر في الحزم الضريبية المفروضة على الطبقات متوسطة الدخل ومحدودي الدخل.
إعلانات تصعيدية وإرهاصات مستقبلية للحراك
في سياق متصل، أعلنت حركة «السترات الصفراء» عن عودتها إلى واجهة المشهد الميداني، مؤكدة تنظيم سلسلة جديدة من التحجاجات والفعاليات الاحتجاجية مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استمرار موجة السخط الاجتماعي التي باتت تضغط بثقلها على الاستقرار الحكومي.
وتعكس هذه التطورات حجم الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في الشارع الفرنسي وسط تحديات اقتصادية هيكلية تواجهها الإدارة الحالية، حيث تواصل السلطات الرسمية تعزيز إجراءاتها الأمنية للسيطرة على وتيرة الاحتجاجات المتسارعة.