المغرب يخصص 400 مليار درهم للاستثمار العمومي في موازنة 2027 لدعم المشاريع الكبرى بالجهات
تطور قياسي في حجم الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحديداً «مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار»، عن طفرة نوعية في حجم الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار العمومي في المملكة المغربية. وأفادت البيانات الرسمية بأن الغلاف المالي الموجه للاستثمار العمومي بلغ سقف 400 مليار درهم برسم السنة المالية المقبلة، مسجلاً بذلك قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الفائتة التي اقتصر فيها الحجم على 380 مليار درهم سنة 2026، في حين لم يتجاوز 230 مليار درهم خلال سنة 2021.
وتعكس هذه الأرقام تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز المالي بنسبة نمو إجمالية بلغت 65.2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2027، وهو ما يؤكد التوجه الحكومي نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية بمختلف جهات التراب الوطني دون استثناء.
أبرز القطاعات المستفيدة والمشاريع الجهوية الكبرى
تركز المذكرة المرفقة بمشروع الموازنة على توجيه جزء وافر من هذه الاعتمادات نحو مشاريع استراتيجية حيوية تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطنين، وفي صدارتها:
- قطاع الصحة: إحداث وتجهيز العديد من المستشفيات الجامعية الإقليمية والجهوية لتحسين جودة الخدمات الاستشفائية.
- القطاع المائي والبيئي: مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتأمين الإمدادات المائية للقطاعين الفلاحي والصناعي.
- البنيات التحتية الطرقية والمهنية: ربط مختلف الجهات بشبكات طرقية متطورة ومناطق صناعية مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التوزيع الجهوي وآليات التنزيل المؤسساتي
تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه المالي الضخم إلى تكريس العدالة المجالية والتربوية بين جهات المملكة الاثنتي عشرة، عبر تقليص الفوارق التنموية بين الحواضر الكبرى والمناطق القروية والجبلية. وتخضع هذه المشاريع لعمليات تتبع ومراقبة دقيقة من طرف المؤسسات المعنية لضمان احترام الآجال المحددة للتنفيذ والرفع من نجاعة الإنفاق العمومي، بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية الرامية إلى جعل الاستثمار العمومي رافعة أساسية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص الشغل.