المغرب: الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري تنال الثقة البرلمانية بأغلبية 204 أصوات
محطة دستورية حاسمة في المشهد السياسي المغربي
نالت الحكومة المغربية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الثقة الرسمية لمجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت يوم أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم أجوبة رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن البرنامج الحكومي والتصويت عليه.
نتائج التصويت والخرائط البرلمانية
أسفرت عملية التصويت الدستوري عن حصول الحكومة على أغلبية مريحة بلغت 204 أصوات مؤيدة، في مقابل معارضة 127 نائباً برلمانياً. ويأتي هذا التنصيب البرلماني تتويجاً للنقاشات الموسعة التي شهدتها المؤسسة التشريعية حول الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي والتدابير الاقتصادية والاجتماعية المقترحة للمرحلة المقبلة.
الردود الرسمية وتوضيح الإجراءات الحكومية
وفي معرض ردها على الانتقادات ومداخلات البرلمانيين، تطرقت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى عدة ملفات محورية، مسلطة الضوء على السياسات العمومية والقطاعات الحيوية:
- قطاع الرياضة: أكدت المنصوري أن قطاع الرياضة يمثل ركيزة أساسية في السياسات العمومية وليس قطاعاً هامشياً، مشددة على دوره الحيوي في حماية الناشئة وتأطيرهم.
- قانون المالية: دافعت رئيسة الحكومة عن مسار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة أن الحكومة لم تخرق الدستور عندما ناقشته وصادقت عليه في أول مجلس حكومي قبل نيل التنصيب البرلماني.
- التعامل مع المعارضة: انتقدت المنصوري الخطاب السياسي لبعض الأطراف المعارضة، معتبرة أن أساليب الاحتجاج التقليدية تجاوزها الزمن السياسي الراهن.
وقد اختتمت الجلسة العمومية بإعلان النزع الرسمي للثقة البرلمانية، لتشرع الحكومة بشكل كامل في أداء مهامها الدستورية وتنفيذ التزاماتها البرنامجية المعلنة أمام المؤسسة التشريعية.