الجزائر: أزمة سياسية تلوح في الأفق إثر استبعاد مئات المرشحين للانتخابات المحلية
تطورات المشهد الانتخابي في الجزائر
تشهد الساحة السياسية في الجزائر توترات متصاعدة إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استبعاد مئات المترشحين للاستحقاقات المحلية المقبلة، مما أثار موجة استنكار واسعة واعتراضات رسمية من قبل مختلف التشكيلات الحزبية التي اعتبرت هذه الإجراءات تقويضاً لمبدأ التنافس الديمقراطي وتكافؤ الفرص.
موقف الأحزاب السياسية والطعون القانونية
عبّرت قيادات حزبية متعددة عن رفضها القاطع لعمليات الإقصاء الواسعة، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات تفتقر إلى المعايير الشفافة والموضوعية في دراسة ملفات الترشح. وفي هذا السياق، لجأت الأحزاب المتضررة إلى تفعيل المسطرة القانونية عبر إيداع طعون رسمية أمام الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بمراجعة قوائم المرشحين واستعادة حقوق المترشحين المستبعدين قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.
- تقديم مئات الطعون القضائية من قبل الأحزاب السياسية.
- مطالبة الهيئات الحزبية بتوضيحات رسمية حول معايير الاستبعاد.
- دعوات واسعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.
ردود الفعل الرسمية والميدانية
من جهتها، دافعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قراراتها، مؤكدة التزامها التام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والشروط القانونية الواجب توفرها في المترشحين، ومشددة على أن دراسة الملفات تمت بكل حيادية واستقلالية تامة. وتؤكد المعطيات الراهنة استمرار حالة الاحتقان السياسي بانتظار ما ستسفر عنه أحكام الهيئات القضائية الإدارية بشأن الطعون المقدمة.