تونس: القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن أربع سنوات بحق المعارضة ألفة الحامدي

تطورات المشهد القضائي والسياسي في تونس

أصدرت المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة بحق المعارضة السياسية التونسية الأمريكية ألفة الحامدي، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار، ما يعادل نحو 12 ألف يورو. يأتي هذا القرار القضائي في خضم مسار متصاعد من الملاحقات القضائية التي تستهدف عددًا من الشخصيات السياسية والمعارضة في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

التهم الموجهة وسياق المحاكمة

ووفقاً للمعلومات الرسمية والبيانات القضائية المعلنة، شملت قائمة التهم الموجهة إلى المعارضة ألفة الحامدي بنوداً ثقيلة تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجية» و«تحريض العسكر على عدم الإطاعة». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري تبقى قابلة للطعن والاستئناف وفقاً لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها في المنظومة القضائية التونسية.

ردود الفعل والوضع الميداني

تندرج هذه التطورات القضائية في سياق سياسي بالغ الحساسية تشهده تونس، حيث تتسارع الأحكام الصادرة بحق وجوه المعارضة وسط مطالبات حقوقية ودولية بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة. ويرصد المراقبون تداعيات هذه الأحكام على المشهد السياسي العام في البلاد، في وقت تؤكد فيه السلطات الرسمية التونسية التزام مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون وصيانة أمن واستقرار البلاد بعيداً عن أي تجاذبات خارجية، مع استمرار الهيئات القضائية في البتون في الملفات المطروحة أمامها وفق النصوص التشريعية المعمول بها.