أزمة بنيوية أم كبش فداء؟ حين تصبح الهجرة ستاراً لعجز باريس الاقتصادي والجيوسياسي
تجد فرنسا نفسها اليوم أمام مشهد متكرر من الاضطرابات الاجتماعية، وحوادث الانفلات الأمني والسرقة التي تهز مدنها الكبرى بين الحين والآخر. لكن اللافت ليس فقط حجم هذا الاحتقان، بل الآلية السياسية والإعلامية الجاهزة لمعالجته وتفسيره؛ إذ يسارع اليمين واليمين المتطرف، ومعهما قطاعات واسعة من الطبقة السياسية، إلى اختزال معضلات البلاد المعقدة في كلمة واحدة: «المهاجرون».
التوظيف السياسي للانفلات: خطاب التبسيط والإدانة
مع كل موجة شغب أو توتر أمني في الضواحي والمراكز الحضرية، ينشط الخطاب اليميني ليرسم صورة نمطية تختزل مرتكبي الجرائم وأعمال التخريب في المهاجرين وأبناء الجيلين الثاني والثالث من أصول عربية وإفريقية.
تتحول هذه الحوادث في أروقة البرلمان وعلى شاشات القنوات الإخبارية إلى وقود لحملات انتخابية لا تتوقف، تركز على تشديد القوانين، وسحب الجنسيات، وترحيل الأجانب، متجاهلة تماماً الدوافع الطبقية والاجتماعية التي تنتج هذا الغضب، والفجوة الاقتصادية الآخذة في الاتساع داخل المجتمع الفرنسي.
«إن اختزال الأزمة الفرنسية في مسألة الهجرة ليس مجرد موقف أيديولوجي، بل هو أداة لصرف الأنظار وتجنب المحاسبة عن فشل النموذج التنموي.»
التعامي عن الواقع: عجز متراكم وتراجع اقتصادي
خلف ستار التركيز المفرط على الهجرة، يقبع واقع اقتصادي واجتماعي يتسم بالركود والتراجع، وهو نتاج مباشر لعقود من السياسات الداخلية المتعثرة التي أثرت بعمق على البنية الاقتصادية للبلاد:
- تآكل القدرة الشرائية: يعاني المواطن في فرنسا من تضخم مستمر وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة والطاقة، وتراجع مستوى الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس ونقل.
- تراجع دولة الرفاه: أدت إصلاحات نظام التقاعد والتقشف في الإنفاق الاجتماعي إلى سخط واسع طال مختلف الفئات والطبقات، وليس فقط سكان الضواحي.
- تراكم الديون والعجز: تواجه المالية العامة الفرنسية ضغوطاً خانقة ونسب عجز تاريخية تقيد قدرة الدولة على الاستثمار وإعادة توزيع الثروة بعدالة.
الفاتورة الجيوسياسية: التبعية للتحالفات الغربية والصراعات الخارجية
لا تنفصل أزمة فرنسا الاقتصادية عن خياراتها في السياسة الخارجية؛ فقد انعكس الاصطفاف غير المشروط خلف السياسات الأمريكية والأوروبية في عدة ملفات على الداخل الفرنسي بشكل مباشر وعميق:
- الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة: تسببت العقوبات والقطيعة الاقتصادية مع موسكو في فقدان فرنسا وأوروبا لمصادر الطاقة الرخيصة، مما أدى إلى ضرب تنافسية الصناعة الفرنسية ورفع فواتير الكهرباء والغاز على الأسر والشركات.
- الإنفاق العسكري على حساب الداخل: تصاعدت ميزانيات التسليح والدعم العسكري الخارجي في وقت تُقلص فيه مخصصات قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للسكان.
- التوترات في الشرق الأوسط وحرب غزة: أضاف الانخراط والاصطفاف الغربي، ولا سيما الأمريكي، في حروب الشرق الأوسط أعباءً جيوسياسية، وعمّق حالة الاستقطاب الداخلي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تهديد خطوط التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
هل تظل الهجرة «الشماعة» الدائمة؟
فطرح الهجرة كسبب أول لكل خلل يعفي الحكومات المتعاقبة من الإقرار بفشل نموذجها التنموي، ويجنبها مراجعة خياراتها الاستراتيجية والتبعية للسياسات الأمريكية التي استنزفت الموارد الأوروبية.
وطالما عجزت النخب السياسية عن تقديم حلول جذرية للتدهور الاقتصادي، واستعادة استقلالية القرار الجيوسياسي، ومكافحة التهميش التنموي الحقيقي، سيبقى المهاجرون وأبناء الأقليات شماعة سهلة الاستخدام ومربحة انتخابياً، حتى وإن كان ذلك على حساب تمزيق النسيج الاجتماعي الفرنسي واستقراره طويل الأمد.