منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزكي الإطار الضريبي المغربي وترصد تحديات تبادل المعلومات
اعتماد دولي لإطار الشفافية
في خطوة تعكس مدى التزام المؤسسات المالية الوطنية بالمعايير الدولية المعتمدة، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) رسمياً عن تزكية الإطار القانوني والإداري للمملكة المغربية المتعلق بالشفافية الضريبية ومراقبة أنشطة المجموعات الاقتصادية متعددة الجنسيات، وذلك ضمن أحدث تقييم دوري أصدرته المنظمة الدولية.
وأفاد التيقييم الدولي بأن المنظومة التشريعية المغربية قد أظهرت امتثالاً واضحاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال التصريح الضريبي حسب كل دولة، وهو الآلية التي تستخدمها الهيئات الرقابية الدولية لمكافحة ممارسات التهرب الضريبي العابر للحدود وتآكل الوعاء الضريبي الذي يؤثر سلباً على الإيرادات العمومية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
رصد ثغرات تقنية في آليات التبادل
على الرغم من الإشادة الرسمية بمستوى الشفافية والامتثال القانوني، رصد التقرير الدولي بعض الثغرات التقنية والتنظيمية المحدودة المرتبطة بسرعة وفعالية آليات التبادل الآلي للمعلومات البنكية والضريبية على المستوى العابر للحدود. وطالبت المنظمة الجهات المعنية بتعزيز قنوات الاتصال التقني مع الشركاء الدوليين لسد هذه الثغرات وضمان تدفق المعطيات بدقة عالية.
- التحقق من التزام المجموعات متعددة الجنسيات بالتصريحات الضريبية المفصلة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل التبادل الفوري للمعلومات المالية.
- تعزيز التعاون الثنائي مع الهيئات الضريبية الإقليمية والدولية.
من جهتها، أكدت الجهات المختصة في الرباط تفاعلها الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى الشروع في إعداد حزمة تدابير تقنية وتشريعية جديدة تروم تحسين كفاءة المنظومة الجبائية وسد الثغرات المرصودة في مجال تبادل المعلومات، بما يكرس مكانة المملكة كقطب مالي إقليمي ملتزم بالمعايير العالمية للشفافية والنزاهة المالية.