سياج رقمي أم وصاية تشريعية؟ أبعاد التوجه الحكومي المغربي لحظر «السوشيال ميديا» على قاصرين دون 15 عاماً
مقدمة: عندما تصطدم البراءة الرقمية بغابة الخوارزميات
لم يعد الفضاء الرقمي مجرد فضاء افتراضي للترفيه والتواصل البريء، بل تحول إلى ساحة معارك سيكولوجية ومعلوماتية تستهدف الأجيال الناشئة عبر خوارزميات مصممة خصيصاً لإدمان الانتباه. في هذا السياق، أعلنت الحكومة المغربية الجديدة ضمن برنامجها الاستراتيجي للفترة (2026-2031) عن توجه جاد لصياغة وإقرار قانون نوعي يحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة ولوج منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة. هذا القرار، الذي يضع المملكة في طليعة الدول الساعية لضبط «الفوضى السيبرانية»، يفتح الباب واسعاً أمام نقاشات عميقة حول حدود السيادة الرقمية للدولة وحماية الأمن القومي المجتمعي.
الأمن السيكولوجي للناشئة: الدوافع الكامنة خلف القرار
تأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابةً للتقارير المتزايدة حول التداعيات النفسية والعصبية العميقة التي يلفها الاستخدام المفرط وغير المنضبط للشبكات الاجتماعية من طرف القاصرين. تشير الدراسات السوسيولوجية والنفسية المعاصرة إلى ارتباط مباشر بين الإفراط في ارتياد هذه المنصات وارتفاع معدلات الاكتئاب، واضطرابات النوم، وتراجع التحصيل الدراسي، فضلاً عن التعرض لمحتويات عنف متطرفة أو تنمر سايبراني منظم. إن حماية الرأسمالي البشري للبلاد تبدأ حتماً من تحصين العقول الناشئة ضد هندسة الانتباه الموجهة التي تعتمدها كبرى شركات التقنية العابرة للحدود.
تحديات التنفيذ الهندسي والتشريعي
على الرغم من النبل الظاهري والضرورة الاستراتيجية للخطوة الحكومية، إلا أن طريق التنفيذ محفوف بتحديات تقنية بالغة التعقيد:
- التحقق من الهوية العمرية: كيف ستفرض الدولة قيوداً تقنية على منصات عملاقة تعتمد أصلاً على التهرب من القوانين التنظيمية الوطنية؟
- آריات الالتزام التقني: هل ستستجيب شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل ميتا وتيك توك) لتعديل خوارزمياتها في السوق المغربي، أم أن الأمر سيتطلب تطوير برمجيات سيادية محلية للرقابة والحجب؟
- التوازن مع الحقوق الرقمية: التحدي الدائم في كيفية منع الاستخدام الضار دون الانزلاق نحو تقييد حرية الوصول إلى المعرفة والتعليم الرقمي المتاح عبر نفس المنصات.
الببعاد الجيوسياسية للسياسات الرقمية السيادية
لا يمكن فصل هذا التوجه التشريعي عن الصراع الجيوسياسي الأوسع حول «السيادة الرقمية» الذي تشهده المنظومة الدولية. فبينما تسعى القوى الكبرى (مثل الاتحاد الأوروبي عبر قوانين الخدمات الرقمية) لكبح جماح الاحتكار التقني لشركات «وادي السيليكون»، تحذو الدول الصاعدة وقوى الإقليم مثل المغرب حذوها لفرض قواعد اللعبة الخاصة بها في مجال حماية أمنها المجتمعي. إن السيطرة على الفضاء الرقمي للشباب لم تعد شأناً محلياً خدمياً، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الشامل.
خاتمة: نحو بيئة رقمية آمنة أم بداية لرقابة مشددة؟
إن إعلان الحكومة المغربية عن برنامج وطني للطفولة الرقمية وتشريع منع القاصرين دون 15 سنة من ارتياد شبكات التواصل الاجتماعي يعكس إدراكاً متسارعاً لحجم المخاطر الوجودية التي تهدد النسيج الاجتماعي. المآلات المستقبلية لهذه الخطوة رهينة بمدى نجاعة الآليات التنفيذية والتقنية التي سترافق القانون، وقدرة الدولة على خلق توازن دقيق بين حماية الناشئة من غابة الخوارزميات، وتوفير بدائل رقمية وطنية تعزز الابتكار والتعلم الذكي دون الوقوع في فخ العزلة الرقمية.