المغرب: مجلس الحكومة يصادق رسمياً على مشروع قانون المالية لسنة 2027
إقرار الموازنة العامة للعام المقبل
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، عن المصادقة الرسمية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الحكومة الذي عقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في العاصمة الرباط. وقد ترتكز الجلسة واحتضان أشغالها على توجيهات استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
أبرز محاور التوجهات المالية الجديدة
ترأس اجتماع المجلس الحكومي رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تم استعراض المرتكزات الأساسية للموازنة الجديدة والتدابير الكفيلة بتنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أقرها المشرع المغربي. وتضمن المشروع الحكومي محاور رئيسية تشمل الآتي:
- مواصلة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية ودعم الأسر الهشة.
- تعزيز الاستثمار العمومي الموجه للبنيات التحتية الأساسية والتدبير الأمثل للموارد المائية لمواجهة الإجهاد المائي.
- تحفيز الاستثمار الخاص وتوفير بيئة ملائمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل.
- ضبط التوازنات الماكرواقتصادية وتقليص عجز الميزانية وفق المعايير المالية المعتمدة دولياً.
المسار التشريعي القادم للموازنة
عقب المصادقة عليها في المجلس الحكومي، سيتم إحالة وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقاً للفصول الدستورية الجاري بها العمل، وذلك قصد الشروع في دراستها ومناقشة تفاصيل أرقامها واعتماداتها القطاعية من طرف اللجان البرلمانية المختصة تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي قبل متم السنة الجارية. ويرصد التطور الرسمي الحالي استمرار المؤسسات الدستورية في تنزيل التزاماتها المالية والتنموية في مواعيدها المحددة دساتيرياً.