تطور مؤسساتي عاجل في الرباط: قبول استقالة ماديحة خيير من التشكيلة الحكومية الجديدة

مغادرة مبكرة للتشكيلة الحكومية

أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي في المملكة المغربية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، أن الملك محمد السادس وافق على الطلب الذي تقدمت به ماديحة خيير والقاضي بإعفائها من مهامها الوزارية، وذلك بعد مرور أقل من ثنتين وسبعين ساعة على تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

خلفيات الجدل الإعلامي والوثيقة المتداولة

جاء هذا القرار المؤسساتي العاجل إثر موجة من الجدل الإعلامي المتسارع على منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية، عقب إعادة تداول وثيقة طبية وقضائية قديمة تعود إلى سنة 2004 منسوبة إلى الوزيرة المستقيلة. وقد أثار هذا الانتشار الواسع تساؤلات واستفسارات عميقة حول ظروف ظهور الوثيقة وصلتها بمسطرة قضائية سابقة، مما وضع الحكومة الجديدة في قلب نقاش عام مبكر فرض تدخلاً رسمياً سريعاً لاحتواء التداعيات السياسية.

إجراءات الاحتواء المؤسساتي

تفاعلت الجهات الرسمية المعنية بشكل فوري مع الجدل المثار، حيث باشرت الدوائر المختصة تقييم الموقف الإداري والسياسي للوزيرة، قبل أن تتقدم المعنية بالأمر بطلب الإعفاء الذي حظي بالموافقة الملكية. وتؤكد هذه الخطوة السريعة حرص المؤسسات الدستورية على النأي بالعمل الحكومي عن أي توترات أو شبهات قد تؤثر على استقرار الأداء المؤسساتي وبرامج العمل التنفيذي في مستهل الولاية الحكومية.

تُعنى المصالح الحكومية المعنية حالياً باتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لتغطية الشاغر الوزاري الناجم عن الاستقالة المفاجئة، وسط متابعة دقيقة من مختلف الفاعلين السياسيين لتداعيات هذه الأزمة المبكرة على انسجام الفريق الحكومي وتوازناته المستقبلية.