المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بالمغرب يوافق بالإجماع على المشاركة الحكومية ويفوض لشكر للتفاوض
مسار المشاورات الحكومية في المغرب
صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعروف بـ”برلمان الوردة”، بالإجماع، خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، على قرار المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء هذا القرار الحاسم عقب نقاشات موسعة ومستفيضة داخل أجهزة الحزب القيادية، ليعكس توجهاً تنظيمياً نحو الانخراط الفعلي في تدبير الشأن العام ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة.
تفويض رسمي للكاتب الأول
وفي سياق متصل بالأجندة التنفيذية للقرار، منح المجلس الوطني تفويضاً صريحاً ومطلقاً للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، من أجل تولي مهمة التفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي بشأن شروط المشاركة، والحقائب الوزارية المقترحة، والترتيبات السياسية والبرنامجية المرتبطة بالتحالف الحكومي الجديد.
- موافقة إجماعية من أعضاء المجلس الوطني على خيار المشاركة الحكومية.
- تفويض الكاتب الأول إدريس لشكر بإدارة مفاوضات تشكيل الأغلبية.
- ترقب جولات تفاوض رسمية لتحديد الحصيص الحقائبي والخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
ويأتي هذا الموقف التنظيمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار الديناميكية السياسية والمؤسساتية التي تشهدها المملكة المغربية عقب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث تتسارع وتيرة المشاورات بين الأحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه من أجل وضع اللبنات الأساسية للهندسة الحكومية القادمة وبرنامجها العملي الموجه لتنفيذ التوريدات التنموية والاستراتيجية للبلاد.