توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي الجنائي بين المغرب ولبنان في الرباط
مراسيم التوقيع الرسمية في العاصمة المغربية
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك وتطوير آليات العمل القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين، جرى، اليوم الإثنين في العاصمة المغربية الرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وقد جاءت هذه الخطوة الرسمية تزامناً مع زيارة العمل الرسمية التي يجريه وزير العدل بالجمهورية اللبنانية إلى المملكة، بهدف توطيد أواصر الشراكة القضائية القائمة.
تفاصيل الاتفاقيات ومجالات التنسيق المشترك
أفادت البيانات الرسمية الصادرة عقب مراسم التوقيع بأن الاتفاقيات الثلاث وقعها كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره اللبناني، عادل أمين نصار. وشملت مجالات حيوية دقيقة تخص المنظومة الجنائية والقضائية، وتتلخص فيما يلي:
- تعزيز آليات المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية بين السلطات المختصة في البلدين.
- تطوير مسارات تسليم المجرمين والمطلوبين عدلياً وفقاً للتشريعات الوطنية المرعية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- تسهيل إجراءات تبادل الوثائق والمعلومات القضائية والخبرات القانونية والفنية لمواجهة التحديات الجنائية العابرة للحدود.
أبعاد الشراكة القضائية والمسار المؤسساتي
تأتي هذه الاتفاقيات لتتويج مسار متواصل من التنسيق المستمر بين المؤسسات القضائية والتشريعية في الرباط بيروت، حيث أكد الجانبان خلال المباحثات الثنائية التي جمعتهما على أهمية الارتقاء بالتعاون القانوني لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. وتهدف هذه التفاهمات إلى خلق بيئة تشريعية متسقة تسهم في دعم جهود العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة، وتأكيد التزام البلدين بتفعيل المواثيق الثنائية بما يخدم مصلحة النظامين القضائيين في المملكتين والجمهورية اللبنانية.
وتعكس هذه الخطوة الحرص المتبادل على بناء شراكة مؤسساتية قوية ومستدامة، تضع الأسس الصلبة لتطوير العمل القانوني المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الأجهزة القضائية والعدلية في كلا البلدين.