النرويج تطلق مقترحاً تشريعياً لحظر مؤقت على نظارات الذكاء الاصطناعي في الفضاءات العامة
مقدمة تشريعية جديدة لحماية الخصوصية الرقمية
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، عن نいてها تقديم مقترح رسمي يقضي بفرض حظر مؤقت على استخدام النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية في بعض الأماكن العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المتزايدة المحيطة بانتهاك خصوصية الأفراد والبيانات الشخصية في الفضاءات المفتوحة.
أبعاد الخطوة الحكومية والدوافع التنظيمية
تأتي هذه الخطوة الرسمية من السلطات النرويجية استجابةً للتقارير المتزايدة حول قدرة الأجهزة القابلة للارتداء والمدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وجمع البيانات الحيوية دون إذن صريح من الأشخاص المحيطين. وأوضحت وزارة النقض والتكنولوجيا الرقمية أن التنظيم الحالي لا يوفر الحماية الكافية للمواطنين ضد أساليب المراقبة الحديثة غير المرخصة، مما يفرض تدخلاً تشريعياً عاجلاً لضبط استخدام هذه الابتكارات التقنية.
- حظر مؤقت يستهدف الأماكن العامة المزدحمة ودور التعليم والمؤسسات الرسمية.
- إلزام شركات التكنولوجيا بتوضيح آليات جمع البيانات وحفظها قبل تسويق منتجاتها.
- فتح باب النقاش البرلماني حول موازنة الابتكار التكنولوجي مع الحقوق الدستورية للأفراد.
الردود الرسمية والترتيبات المقبلة
وفي السياق ذاته، أكدت الجهات التشريعية في أوسلو أن المقترح سيخضع لمشاورات موسعة مع الشركات المصنعة والمدافعين عن الحقوق الرقمية خلال الأسابيع القادمة، تمهيداً لعرض مسودة القانون على البرلمان للنظر فيها وإقرارها بصفة استعجالية. ويرصد المشهد الرسمي الحالي حالة من الترقب في أوساط قطاع التكنولوجيا بخصوص تأثير هذه القيود المحتملة على مبيعات الأجهزة الذكية وتطويرها في الأسواق الأوروبية.