مساعٍ دبلوماسية: بغداد تطالب واشنطن بإعفاء مطاراتها من عقوبات الطيران الإيراني
مساعٍ عراقية لتجنيب المطارات المحلية تداعيات العقوبات الأمريكية
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، عن إطلاق محادثات رسمية ومباشرة مع الإدارة الأمريكية، تهدف إلى الحصول على استثناءات وإعفاءات لعدد من المطارات العراقية من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتفادي الأضرار الاقتصادية والتشغيلية الكبيرة التي قد تلحق بقطاع الطيران المدني العراقي نتيجة القيود الصارمة المقررة من قبل واشنطن على الناقلات الجوية التابعة لطهران.
أبعاد الموقف التفاوضي والتقني لوزارة النقل العراقية
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني، فإن المباحثات الدبلوماسية والفنية تتركز حالياً حول إيجاد صيغة قانونية وإجرائية تحمي المطارات الدولية الرئيسية في بغداد والنجف والبصرة من العقوبات الثانوية الأمريكية. وتشمل نقاط التفاوض الأساسية التي طرحها الجانب العراقي ما يلي:
- تنظيم حركة الملاحة الجوية: الحفاظ على تدفق الرحلات الجوية المدنية المخصصة لنقل المسافرين والزوار بين البلدين، وتجنب الشلل التام في حركة النقل الجوي الإقليمي.
- الخدمات الأرضية والصيانة: تحديد طبيعة الخدمات اللوجستية والتزود بالوقود التي تقدمها المطارات العراقية للطائرات الإيرانية، لضمان عدم تصنيف هذه الخدمات كخرق مباشر لمنظومة العقوبات الأمريكية.
- التبادل المالي والبنكي: تسوية مستحقات عبور الأجواء والخدمات المطارية عبر قنوات مالية معتمدة لا تقع تحت طائلة الرقابة والقيود المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية.
الأثر الاقتصادي والخدمي على قطاع النقل الجوي العراقي
تشير الإحصاءات الرسمية لوزارة النقل لعام 2026 إلى أن حركة الطيران بين العراق وإيران تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً للمطارات العراقية، لا سيما مطار النجف الدولي ومطار بغداد الدولي اللذين يعتمدان بشكل كبير على حركة المسافرين والسياحة الدينية المتبادلة. وتؤكد مصادر حكومية عراقية أن تطبيق العقوبات بشكل كامل دون إعفاءات سيؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات التشغيلية للمطارات الوطنية، فضلاً عن تعثر الالتزامات التعاقدية للعراق مع شركات الطيران الإقليمية.
في المقابل، تواصل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين العراقي والأمريكي مراجعة اللوائح التنظيمية الخاصة بسلطة الطيران المدني العراقي للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بانتظار رد رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن طلب الإعفاء المؤقت الذي تقدمت به بغداد رسمياً.