تصدعات القارة: الانتخابات الفرنسية في مرآة الصعود اليميني الأوروبي

تكتونية القوى: من ماغديبورغ إلى باريس

بينما ترتجف أوروبا تحت وطأة توابع زلزال انتخابي غير مسبوق في ألمانيا، تتأمل فرنسا تصدعاتها الداخلية مع اقتراب الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة. فما بين إغراءات النزعة السيادية، ومخاوف الانهيار المالي، وإعادة تشكيل التحالفات القارية، لم يعد فرضية وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا مجرد تكهنات أكاديمية لعلماء السياسة، بل باتت حقيقة استراتيجية تدرجها الأسواق المالية، والدوائر الدبلوماسية، والفاعلون الاقتصاديون ضمن حسابات المخاطر على المدى المتوسط.

لقد كانت انتخابات السادس من سبتمبر 2026 في ولاية ساكسونيا أنهالت، التي حقق فيها اليمين المتطرف صدارة كاسحة ونتائج تاريخية، بمثابة الكاشف للتوترات الكامنة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا الزلزال السياسي الألماني عبر الحدود فوراً إلى الضفة الفرنسية؛ إذ أعلنت إحدى الأقاليم الفرنسية الكبرى في اليوم التالي عن دراسة وقف تعاونها اللامركزي مع تلك الولاية الألمانية الشرقية. هذا الرد غير المسبوق يجسد هشاشة الجسور الدبلوماسية دون الوطنية، والاستقطاب المتزايد الذي يهدد التماسك الأوروبي.

بالنسبة لفرنسا، يمثل هذا السابقة الألمانية تحذيراً مباشراً؛ فالديناميكيات السوسيولوجية التي تدفع القوى القومية خلف نهر الراين ــ المتمثلة في الشعور بالتهميش في المناطق الريفية، ورفض نخب المدن الكبرى، وأزمة الثقة في المؤسسات ــ هي ذاتها التي تخلخل الجسم الانتخابي الفرنسي. ومع اقتراب الانتخابات، تجد الأحزاب التقليدية نفسها أمام هشاشة حرجة: التآكل النهائي لـ “السياج الصحي” أو “الجبهة الجمهورية” التي كانت، في السابق، قادرة على منع “التجمع الوطني” وحلفائه من الوصول إلى سدة الحكم.

«في السياسة الدولية كما في الاستراتيجية الانتخابية، لا يولد القطع النسقي من مفاجأة غير متوقعة، بل من الاعتياد الجماعي على إشارات الإنذار التي نختار تجاهلها.»

الجغرافيا الاقتصادية: فخ الديون وحذر الأسواق

في قلب المعركة الأيديولوجية للانتخابات الفرنسية، تبرز قضية السيادة الاقتصادية كملف ساخن. إن مقترح إلغاء الديون الفرنسية، الذي تروج له بعض التيارات الشعبوية، يلقى قبولاً متزايداً لدى شريحة من الناخبين الذين خنقهم التضخم وتدهور القوة الشرائية. ومع ذلك، فإن خطاب القطيعة هذا يثير قلقاً عميقاً لدى الأسواق المالية ومؤسسات “بريتون وودز”.

مثل هذا التوجه يهدد بشكل مباشر التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا، مما قد يؤدي إلى قفزة في أسعار الفائدة (الفارق أو spread) مقارنة بالسندات الألمانية. تعتمد الجغرافيا الاقتصادية لمنطقة اليورو على ثقة متبادلة دقيقة؛ فإذا انزلقت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، نحو حوكمة يمين متطرف يتبنى القومية الاقتصادية، فإن سلسلة التوريد المالية الأوروبية بأكملها ستتعرض لصدمة هيكلية. وبدأ المستثمرون الأجانب بالفعل، تخوفاً من عدم الاستقرار التشريعي، في إعادة تخصيص أصولهم نحو ولايات قضائية تعتبر أكثر استقراراً.

الردع الهجين وتآكل السدود الديمقراطية

على صعيد الأمن والنفوذ، يغير صعود اليمين المتطرف موازين القوى غير المتماثلة. وتراقب القوى المنافسة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما روسيا والصين، هذا التشرذم الداخلي باهتمام بالغ. ومن خلال استخدام أدوات “الحرب الهجينة” ــ من هجمات سيبرانية، وحملات تضليل موجهة، وتدخلات رقمية ــ تسعى هذه الدول إلى تضخيم الانقسامات القائمة لإضعاف موقع فرنسا على الساحة الدولية.

إن مصداقية الردع الفرنسي، عسكرياً ودبلوماسياً، ترتكز على استقراره السياسي الداخلي. ومن شأن فوز اليمين المتطرف أن يضعف قيادة باريس داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسياسة الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. كما أن الرغبة المعلنة لهذه التيارات في تفضيل الاتفاقيات الثنائية على حساب التعددية قد تؤدي إلى شلل في عمليات صنع القرار الأوروبية في مواجهة الأزمات العالمية، سواء كانت طاقية أو متعلقة بالهجرة.

استشراف المستقبل: مساران لمصير فرنسا

أمام هذا المفترق، يبرز سيناريوهان لتطور المستقبل السياسي والجيوسياسي لفرنسا:

• السيناريو الأول: التطبيع المؤسساتي وتعايش الأزمات. في هذه الفرضية، يصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو يحقق أغلبية نسبية معطلة. وأمام واقع الأسواق وقيود المعاهدات الأوروبية، يضطر إلى تبني واقعية اقتصادية. تدخل البلاد حينها مرحلة من الشلل التشريعي والتوترات الاجتماعية المزمنة، لكن مؤسسات الجمهورية الخامسة والالتزامات الدولية الكبرى تظل محفوظة، وذلك على حساب استقرار حكومي دائم.
• السيناريو الثاني: القطيعة السيادية وتأثير الدومينو الأوروبي. يحقق اليمين المتطرف فوزاً ساحقاً ويطبق برنامج القطيعة: تفضيل وطني، التشكيك في سمو القانون الأوروبي، ومحاولات إعادة هيكلة أحادية الديون. يؤدي هذا السيناريو إلى أزمة مالية فورية، وتدهور في التصنيف الائتماني لفرنسا، وقطيعة في العلاقات مع برلين (على غرار نموذج ساكسونيا أنهالت). هذا الانكفاء القومي الفرنسي سيقود إلى تفكك تدريجي لمنطقة اليورو وفقدان نهائي للنفوذ الأوروبي أمام الكتلتين الأمريكية والآسيوية.

في عشية هذه الاستحقاقات الحاسمة، لا تراهن فرنسا على مجرد تداول للسلطة محلياً، بل يمسك ناخبوها بمركز ثقل قارة بأكملها تبحث عن بوصلة جديدة.