اقتصاد ورؤية

المغرب يرخص لمشاريع دفاعية جديدة بقيمة 333 مليون دولار لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي

مستجدات قطاع الصناعات الدفاعية في المغرب

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية، رسمياً، عن الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية الجديدة المرتبطة بأنشطة دفاعية متنوعة. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وتطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية العسكرية للبلاد.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المرصودة لهذه المشاريع نحو 333 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستורים في إحداث نقلة نوعية عبر توفير ما يزيد عن 3 آلاف و500 منصب شغل مباشر للكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة.

حزم الدعم المالي والتحفيز الاستثماري

في السياق ذاته، خصصت الحكومة المغربية اعتمادات مالية مهمة لدعم المستثمرين والشركات الناشطة في هذا القطاع الحيوي:

  • تخصيص ما يقارب 317 مليون درهم مغربي على شكل منح ومحفزات مالية مباشرة لدعم المشاريع الاستثمارية المرخصة.
  • إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتوطين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
  • توفير تسهيلات جمركية وضريبية للشركات العاملة في مجالات الصيانة والتطوير والتصنيع الدفاعي.

الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية

تستهدف هذه الخطوة الحكومية تقليص الاعتماد على الواردات الخارجية في التجهيزات العسكرية الأساسية، وتطوير قدرات الإسناد اللوجستي والصيانة محلياً. كما تعكس التوجه المتنامي للمملكة نحو بناء قطاع صناعي دفاعي متكامل وقادر على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة التقنية المتقدمة.

وتؤكد هذه المؤشرات المالية والتشغيلية المضي قدماً في تنفيذ التوجيهات الرسمية الرامية إلى جعل الصناعات الدفاعية رافعة أساسية من روافع التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد، وسط ترقب لاستكمال تنزيل باقي المشاريع المدرجة في الأجندة التنفيذية للقطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *